Keine exakte Übersetzung gefunden für "ملكية دستورية"

Übersetzen Spanisch Arabisch ملكية دستورية

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Bélgica es una monarquía constitucional federal compuesta por el Estado federal, Comunidades y Regiones.
    بلجيكا دولة ملكية دستورية اتحادية تتألف من دولة اتحادية ومجتمعات وأقاليم.
  • Su Majestad el Rey es el guardián de la Constitución de 1990 del Reino de Nepal.
    فجلالة الملك هو حارس دستور 1990 في مملكة نيبال.
  • La carta, que fue firmada por 104 intelectuales sauditas, dirigía peticiones al Gobierno en relación con diversas cuestiones políticas, entre ellas la necesidad de adoptar reformas institucionales globales a fin de establecer una monarquía constitucional, para reforzar las relaciones entre el poder y la comunidad y garantizar la unidad y estabilidad del Reino.
    والرسالة المشار إليها وقع عليها من 104 من المثقفين السعوديين، وهي عبارة عن التماس إلى الحكومة بشأن عدة موضوعات سياسية، منها ضرورة إجراء إصلاحات دستورية شاملة من أجل إقامة ملكية دستورية، وتقوية الأواصر بين القيادة والمجتمع وضمان وحدة المملكة واستقرارها.
  • Los miembros de las fuerzas de seguridad y numerosos civiles inocentes son víctimas de asesinatos brutales y de mutilaciones; además, los maoístas, que no respetan a los ancianos ni a los niños, intentan amordazar a la prensa recurriendo a la barbarie y a la intimidación y reclutan por la fuerza a niños e incluso han llevado a cabo una destrucción indiscriminada de la mayor parte de las infraestructuras básicas, de las que depende la supervivencia de la población pobre.
    وقال إن أعمال العنف التي تمارسها الحركة الماوية منذ ثماني سنوات تقف عائقا أمام جهود نيبال لإقرار السلام والتنمية وتتحدى طموح الشعب النيبالي من أجل إقامة السلام والازدهار بفضل الملكية الدستورية والديموقراطية متعددة الأحزاب.
  • 1 Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos (2004).
    والحقوق في الملكية يكفلها مشروع الدستور بموجب البند 9 من المادة 7.
  • iv) Empleando lenguaje o comportamiento desmesurado contra la víctima en cualquier otra forma, de carácter y magnitud tales como para causar irritación o producir malos tratos de la víctima”.
    ويعترف الدستور بالملكة إليزابيث الثانية بوصفها رئيسة الدولة وبالحاكم العام الذي تعينه وأن الحاكم العام الذي تعينه هو ممثلها في سانت لوسيا.
  • 2.25 Los artículos 71 a 79 de la Constitución tratan de la propiedad tradicional de la tierra y establecen que las normas consuetudinarias serán de aplicación a todas las tierras.
    2-25 والمواد 71 إلى 79 من الدستور تتناول الملكية العرفية للأراضي، وتنص على أن القواعد العرفية تنطبق على جميع الأراضي.
  • También se garantiza constitucionalmente la libertad de utilizar las propiedades. Esos derechos sólo pueden restringirse en las circunstancias previstas por la ley; sólo puede procederse a la expropiación de propiedades para fines públicos en casos excepcionales, en virtud de una ley específica y con las debidas indemnizaciones.
    كما أن حرية استعمال الملكية مكفولة على المستوى الدستوري أيضاً - ولا يمكن إخضاع هذه الحقوق لقيود إلا في الظروف التي ينص عليها القانون؛ ولا يسمح بنزع الملكية للأغراض العامة إلا في حالات استثنائية على أساس قانون خاص ومقابل تعويض عادل.
  • El artículo 127 de la Constitución dispone que si se produce alguna dificultad en relación con la aplicación de la Constitución, el Rey “podrá promulgar los decretos necesarios para eliminar dicha dificultad”, aunque también requiere que esos decretos se sometan al Parlamento.
    وتنص المادة 127 من الدستور على أنه في حال قيام أي صعوبة تتعلق بتنفيذ الدستور، ”يجوز للملك أن يصدر الأوامر اللازمة لإزالة هذه الصعوبة“. ومع ذلك، تقتضي هذه المادة أيضا أن تعرض تلك الأوامر على البرلمان.
  • La empresa alegó que no existía un motivo de peso para su inclusión en la lista y que ésta constituía una violación del Tratado de la Unión Europea, el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos (el derecho a la propiedad y la libertad de iniciativa económica) y la Constitución italiana.
    وادعى المركز أنه لا يوجد سبب جوهري لإدراجه في القائمة وأن إدراجه فيها ينتهك معاهدة الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية) والدستور الإيطالي.